La déclaration du président de la C

La déclaration du président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker, jeudi 19 novembre,
est assez révélatrice de la tentation qui peut exister chez les promoteurs des politiques d’austérité de
s’emparer du moment présent pour accentuer leurs
propositions. Quand il suggère que les « dépenses
de sécurité de la France [soient] exclues des
calculs entrant dans le champ des règles de l’Union
européenne sur les déficits », il dit la même chose
que Hollande quelques jours auparavant (« Le pacte
de sécurité l’emporte sur le pacte de stabilité » ). Et
tous deux admettent donc que ce qui était jusqu’ici
un horizon indépassable (les déficits) ne l’est plus
quand il s’agit des dépenses liées à la police ou à
l’armée. Mais pas quand il s’agirait de mettre en œuvre
des politiques de relance ou d’investissements, de
défendre la protection sociale ou les services publics…

Résultats (Arabe) 1:

البيان الذي أدلى به الرئيس اللجنةالأوروبي جان-كلود جونكر، يوم الخميس، 19 تشرين الثاني/نوفمبر،بدلاً من ذلك هو الكشف عن الإغراء التي قد تكون موجودة بين المروجين لسياسات التقشفنغتنم هذه الفرصة لتعزيز هذهمقترحات. عندما يشير إلى أن "النفقات".أمن فرنسا [] مستثناة منالعمليات الحسابية داخل النطاق قواعد الاتحادالعجز الأوروبي "، وأضاف أن نفس الشيءكهولندا قبل بضعة أيام ("العهدالأمن تغلب على ميثاق الاستقرار '). وولذلك، سواء اعترف بأن ما تم حتى الآنلم يعد أفق لا يمكن تجاوزه (العجز)عندما يتعلق الأمر للنفقات ذات الصلة إلى الشرطة أو إلىالجيش الإسرائيلي. ولكن ليس عندما سيكون لتنفيذالاسترداد أو الاستثمار، وسياساتالدفاع عن الرعاية أو الخدمات العامة...

Résultats (Arabe) 2:

بيان رئيس لجنة
يونكر الأوروبي، الخميس 19 نوفمبر،
هو يكشف تماما عن الإغراء التي قد تكون موجودة بين أنصار سياسات التقشف
لاغتنام هذه الفرصة لتصعيد على
المقترحات. عندما يشير الى ان "نفقات
الأمن من فرنسا [هي] استبعادها من
الحسابات في نطاق قواعد الاتحاد
الأوروبي، قال الاتحاد الأوروبي على العجز" الشيء نفسه
قبل أيام قليلة هولاند باسم ("الاتفاق
الأمن تفوق ميثاق الاستقرار "). وبالتالي كل من الاعتراف بأن ما كان في السابق أفق لا يمكن تجاوزه (العجز) لم يعد عندما يتعلق الأمر النفقات المتصلة الشرطة أو الجيش. ولكن ليس عندما ستنفذ سياسات التحفيز أو الاستثمارات، الدفاع عن الحماية الاجتماعية والخدمات العامة ...