Côté français, les attentats de jan

Côté français, les attentats de janvier 2015
contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher ont été
l’occasion de faire passer une « loi renseignement »
qui étend grandement les pouvoirs de surveillance
et qui a été critiquée par la plupart des associations
de défense des libertés (voir notre dossier : Les
Français sous surveillance). Aujourd’hui, c’est l’état
d’urgence qui a été décrété sur tout le territoire national
jusqu’à la fin février 2016, et une révision de la
Constitution qui se profile pour octroyer davantage
de pouvoirs à l’exécutif et à la police en situation
d’exception. Le vote sur la prolongation de l’état
d’urgence a d’ores et déjà permis de faire passer des
mesures qui avaient été refusées jusqu’ici (assignation
à résidence de personnes dont le comportement semble
suspect, armement des policiers en dehors de leur
service…). D’autres mesures sécuritaires, comme les
contrôles d’identité par les policiers municipaux, la
possibilité d’armer les douaniers en civil ou le bracelet
électronique pour tous les assignés à résidence, n’ont
pas été écartées par le gouvernement. Elles ont juste
renvoyé à la réforme constitutionnelle, tout comme les
déchéances de nationalité.
Jusqu’ici, la quasi-totalité des élus de gauche
(extrême g

Résultats (Arabe) 1:

الجانب الفرنسي، الهجمات التي وقعت في كانون الثاني/يناير 2015ضد تشارلي أبدو وإخفاء فرط كانتفرصة لتمرير قانون 'معلومات'.التي تمتد إلى حد كبير السلطات الإشرافيةومنظمة الصحة العالمية قد انتقدت معظم الجمعياتالدفاع عن الحريات (انظر المجلد لدينا:)الفرنسية تحت إشراف). اليوم، فإن الدولةحالات الطوارئ التي صدر مرسوم في جميع أنحاء الإقليم الوطنيحتى نهاية شباط/فبراير عام 2016، وتنقيحالدستور التي تلوح في الأفق لمنح المزيدصلاحيات السلطة التنفيذية والشرطة في حالةالاستثناء. التصويت على تمديد ولايةحالات الطوارئ وقد ساعدت بالفعل على تمريرالتدابير التي كانت قد حرمت حتى هنا (للتعيينالإقامة للأشخاص يبدو سلوكهمتشك، تسليح الشرطة خارج بهمالخدمة...). تدابير أخرى آمنة، كماالشرطة التحقق من الهوية،إمكانية تسليح ضباط الجمارك في المدنية أو سوارالإلكترونيات للجميع تم تعيينها إلى مكان الإقامة، وقدلا رفضته الحكومة. لديهم فقطعاد الدستوري، مثلما الإصلاحالتجريد جنسية.حتى الآن، وتقريبا جميع المنتخب من اليسار(المدقع ز

Résultats (Arabe) 2:

، الجانب الفرنسي الهجمات في يناير 2015
وكانت ضد مجلة شارلي ابدو وإخفاء فرط
الفرصة لقضاء "قانون الإعلام"
التي تمتد كثيرا من سلطات إشرافية
وتعرض لانتقادات من معظم الجمعيات
الحريات (انظر ملفنا:
ويشرف الفرنسية). اليوم هو حالة
الطوارئ التي أعلنت في جميع أنحاء التراب الوطني
حتى نهاية فبراير عام 2016، وإعادة النظر في
الدستور على أن يبرز لمنح المزيد من
الصلاحيات للسلطة التنفيذية و الوضع في السياسة
استثناء. التصويت على تمديد ولاية
ساعد الطوارئ بالفعل لتمرير
التدابير التي حرموا حتى الآن (الاحالة
الأشخاص الإقامة التي يبدو السلوك
المشبوهة، أسلحة الشرطة خارج بهم
خدمة ...). إجراءات أمنية أخرى، مثل
التحقق من الهوية بواسطة الشرطة البلدية،
وإمكانية تسليح ضباط الجمارك في مدنية أو سوار
الالكترونيات لجميع الإقامة الجبرية،
وعدم استبعاده من قبل الحكومة. انهم فقط
أشار إلى الإصلاح الدستوري، حيث أن
فقدان الأهلية الجنسية.
وحتى الآن، وكلها تقريبا من انتخاب اليساري
(ز المدقع

Résultats (Arabe) 3:

الهجوم على الجانب الفرنسي في كانون الثاني / يناير 2015
تشارلي الأسبوعية سوبر إخفاء
فرصة من خلال "الاستخبارات" طريقة تمديد

و كثيرا من السلطة التنظيمية تم معظم
(انظر الرسم البياني: جمعية الدفاع عن الحرية تحت إشراف الفرنسي

).اليوم، هذه هي الدولة

أعلنت حالة الطوارئ في البلاد حتى عام 2016، في شباط / فبراير

، تعديل الدستور في منح المزيد من الصلاحيات الإدارية

الشرطة حالة استثنائية.التصويت على تمديد حالة الطوارئ

يمكن بالفعل من خلال تدابير قد رفض تخصيص هنا (
يقيم سلوك الناس يبدو
المشبوهة في خدمة الشرطة أسلحتهم

.....................تدابير أمنية أخرى، مثل التحقق من الهوية البلدية

قد بلباس الشرطة المسلحة الجمارك أو سوار جميع الالكترونيات

تحت الإقامة الجبرية، لا يستبعد من الحكومة.هم فقط

العودة إلى الإصلاح الدستوري، مثل فقدان الجنسية

....... حتى الآن، تقريبا جميع اليسارية المتطرفة
(المنتخب ز